مجلس الأمن-مجموعة A3+ : الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة ،السيد عمار بن جامع ، يدعو إلى حل سياسي "حقيقي و موثوق" لتسوية الأزمة في سوريا
أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع اليوم الخميس باسم أعضاء مجموعة A3+ (الجزائر الموزمبيق, سيراليون, وغويانا) على أهمية التوصل إلى حل سياسي "حقيقي و موثوق" لتسوية الأزمة في سوريا.
و صرح السيد بن جامع في الإعلان المشترك لمجموعة أ3+ الذي تم تقديمه خلال اجتماع لمجلس الأمن خصص للمساعدات الانسانية و الوضع السياسي في سوريا يقول "نحث الأطراف على الخروج من الانسداد الحالي فيما يتعلق بعقد الاجتماع التاسع للجنة الدستورية. وفي هذه اللحظة الحرجة بالنسبة لسوريا، من الضروري أن تستمر العملية التي يقودها السوريون بدعم من المجتمع الدولي بهدف التوصل إلى حل دائم للأزمة المستمرة في سوريا منذ أكثر من 13 سنة".
و قال السفير "بعد أن عانت الكثير من عدم الاستقرار والمعاناة، تحتاج سوريا إلى الدعم للخروج من تحدياتها السياسية والاقتصادية الحالية" مضيفا "طبقا للنداء الذي أطلقه الأمين العام (للأمم المتحدة)، فإننا نؤكد على أهمية التوصل إلى حل سياسي حقيقي و موثوق يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري، ويستعيد السيادة والوحدة و استقلال سوريا وسلامة أراضيها، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وتسهيل عودة اللاجئين بأمان وكرامة".
وأكد الدبلوماسي في هذا الصدد قائلا "نحن ننوه بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة من اجل إحراز تقدم في العملية السياسية الشاملة وتحقيق حل مستدام".
و أوضح السفير"إن مجموعة A3+ تعترف بالدور الأساسي للنساء والشباب السوريين في إحلال سلام مستدام في سوريا"، مشيراً إلى أن "مشاركتهم النشطة ضرورية لحل شامل و مستدام للأزمة".
كما أكد يقول أن "النساء والشباب يحملون آفاقا فريدة مما يجعل مشاركتهم ضرورية في بناء مستقبل سوريا".
واستطرد الدبلوماسي يقول "نعرب عن أسفنا إزاء تدهور الوضع والهجمات المتكررة على هضبة الجولان، و نطالب بالوقف الفوري لهذه الأعمال مع التأكيد على احترام سيادة والسلامة الترابية لسوريا ورفض أي تدخل خارجي".
وقد حذر من أن "استئناف الاقتتال لا يؤدي إلا إلى استمرار انعدام الأمن ويقوض المكاسب و التقدم الذي تم إحرازه بالفعل في المسار السياسي و قد يغذي الأنشطة الإرهابية ليس فقط في سوريا، ولكن أيضا في جميع المنطقة".
وأوضح في ذات السياق ان "مجموعة A3+ تدعو إلى تنسيق فعال لمكافحة الإرهاب في سوريا من اجل السماح للحكومة السورية بالسيطرة على كامل ترابها".
كما أشار الى انه "بعد ثلاثة عشر سنة من بداية الأزمة السورية الا أن الوضعية الإنسانية لا تزال كارثية بتسجيل 16.7 مليون شخص محتاج وأكثر من النصف منهم نساء, وأزمة إنسانية غير مسبوقة تغرق السوريين في يأس كبير" مضيفا ان "أكثر من 90 % من السوريين يعيشون اليوم في فقر و الاقتصاد في تدهور بسبب العقوبات".
كما "تدعو المجموعة الى تمويل كاف و لخطة الاستجابة الإنسانية في سوريا من اجل مواجهة الأزمة عدم الأمن الغذائي و الاستجابة لاحتياجات السكان السوريين".
وأكد السيد بن جامع على ان "النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سنة 2023 (اقل ب40 بالمئة عن الحاجيات الأولية) قد حتم على الوكالات الإنسانية تقليص المساعدة الإنسانية و وقف الخدمات الصحية مما زاد من صعوبة الأزمة الإنسانية".
وأضاف "اننا نعتقد أن سوريا لا يجب أن تواصل الاعتماد فقط على التمويل الإنساني مع التأكيد على أهمية الاستثمار في التقليص من التبعية تجاه المساعدة الخارجية و التخفيض من العبء الإنساني".
وتابع يقول "إننا ندعم رؤية مشروع الإنعاش المبكر لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة و نطلب أن يمول بشكل ملائم إلا أننا نقر بان مجهودات إضافية ضرورية للاستجابة لاحتياجات السكان السوريين و تسهيل العودة الآمنة للاجئين و الأشخاص المهجرين".
ومن اجل التوصل إلى ذلك يضيف ذات الدبلوماسي "يجب على سوريا أن تنعش نموها الاقتصادي و ازدهارها".
كما تدعو ذات المجموعة "إلى تخفيف العقوبات ضد سوريا لأنها تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد البلاد و تزيد من التحديات الإنسانية".
وتابع يقول ان "ترقية السلام و التنمية المستدامة امر ضروري".
و خلص السيد بن جامع الى التأكيد على دعوة المجموعة من اجل "وقف إطلاق النار على المستوى الوطني وإجراء مفاوضات فورية بين الأطراف من اجل تسوية سياسية طبقا للائحة 2254 (2015) من اجل إرساء سلام و استقرار و تنمية مستدامة في سوريا".